دروغ سیزده ارزی
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۰۲۶۷۱
خرداد: پیشنهاد مجلس مبنی بر حساب سپرده ارزی هم راهکار خوبی است. اگر یک فرد از آینده نرخ دلار نگران است، میتواند حساب سپرده ارزی به نرخ کنونی باز کند اما در آینده دلار هر نرخی شد، در همان نرخ کنونی دلار را به افراد بپردازند. اینگونه میتوان نقدینگی را از بازار جمع کرد و ریسک و نااطمینانی مردم را کم و از ولع مردم برای خرید دلار و انباشت آن جلوگیری کرد اما مشخص نیست چرا دولت آن را نمیپذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خرداد، روزنامه شرق نوشت: «دلار ارزان میشود»، «نگران بازار ارز نیستیم»، «افزایش نرخ ارز موقتی است». این جملات تلویحی تکراری این روزهای بازار ارز از زبان ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی، است؛ جملاتی که بیشتر به دروغ سیزده میماند تا تحلیل جامع و دقیقی از تحولات رخ داده در بازار ارز که بیش از آن که از تحولات و فشارهای اقتصادی داخلی زخم بخورد، التهابات و چینشهای سیاسی در سطوح بینالمللی، به ویژه تحولات آمریکا و تحریمها را نمایندگی میکند. سخنان تنشآفرین ترامپ، تغییر وزیر امور خارجه و جایگزینی مایک پامپئو، انتخاب جینا هاسپل به عنوان رئیس جدید سیا، انتخاب جان بولتن به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا در قامت نمایندگان تندروهای ایرانستیز آمریکا و همراهی پروپاقرص بنسلمان، ولیعهد عربستان، با سیاستهای آمریکا جملگی به خطر افتادن برجام و تنشی را در خاورمیانه نوید میدهند که رهایی از آن با سیاستهای سادهانگارانه امکانپذیر نیست؛ آتشی که برای فروش تسلیحات هستهای ایجاد شده است و سر خاموشی هم ندارد.
از طرف دیگر، جنگ اقتصادی آمریکا و چین و ظهور یوآن نفتی برای بر زمین زدن دلار نفتی آمریکا در کنار افزایش تعرفههای جهانی برای واردات محصولات به آمریکا، نشان از دعوای جدی بین این دو کشور و مخاطره دلار در بازار جهانی دارد. در چنین شرایطی، سیاستهای اهمالگونه مسئولان ارشد اقتصادی ایران و تأکید بر دلاریزهشدن اقتصاد به جای مقابله با آن، امری است که بیش از آن که ناراحتکننده باشد، تعجببرانگیز است؛ چرا که بیشک تغییرات جهانی از یک طرف و دلاریزهشدن تمام ارکان اقتصاد در ایران آن قدر محرز است که از چشم مسئولان دور نمانده باشد اما شاهدیم که رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی از سویی و مقامات بالاتر از جمله رئیسجمهور، آن قدر مسائل را سادهانگارانه در بیخیالی طی میکنند که گویی هیچ اتفاق عجیبی در کار نیست و سال سخت و تلخی برای کشور پیشبینی نشده است. البته شاید این رفتار آنها را هم باید یک «شوخی» تعبیر کرد.
کلید روزهای کاری امسال در پنجم فروردین با دلار در کانال پنجهزار تومانی آغاز شد و تا پنجهزار و٢٠٠ تومان هم پیش رفت؛ تا جایی که حتی نمایندگان مجلس هم تأکید داشتند که دلار زیر چهارهزار و ٢٠٠ تومان را باید چون خواب و خیالی دید. آنگونه که از شواهد امر پیداست، در دوره دوم روزهای کاری پس از تعطیلات نوروز هم با شوک قیمتی دلار روبهرو خواهیم بود و نوسان دلار بین پنج تا هفتهزار تومان در سناریوهای مختلف از دید کارشناسان و فعالان بازار هم به دور نمانده است؛ امری که به گفته وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، افزایش قیمت کالاهای اساسی بین ٢٠ تا ٣٠درصد را به سهولت در سهماهه نخست سال برای کشور به ارمغان میآورد و در همین راستا، افزایش نرخ تورم هم نقل سر مجلس است.
در جنگ جهانی اقتصادی، اقتصاد ایران نباید دلاریزه باشد
شقاقیشهری در گفتوگو با «شرق» با بیان این که نرخ ارز، یک متغیر کلیدی در اقتصاد است و نرخ ارز ارتباط بین سیاستهای داخلی و خارجی را بازگو میکند، هشدار میدهد: اقتصاد ایران به شدت دلاریزه شده است و متأسفانه تمامی مراودات اقتصادی ایران از فروش نفت گرفته تا تغییر میزان بودجه به دلار انجام میگیرد و حتی تمام زندگی روزمره در ایران به دلار متصل شده است. این در حالی است که هیچ کشوری مانند ایران دلاریزه نشده است.
شقاقیشهری در بیان ورود و خروج ارز به کشور میگوید: اکنون در اقتصاد ایران، حدود ٥٠ تا٦٠ میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات حدود ٢,٥میلیون بشکه نفت خام داریم که بشکهای بین ٥٠ تا ٦٠دلار در نوسان است و بر اساس پیشبینیها، بیشتر از ٦٥ دلار در سال آینده نخواهد بود. حدود ١٤.٥درصد این رقم به وزارت نفت برای اکتشاف چاههای نفتی و امور تحقیقاتی میرسد. از طرفی قرار است بین ٣٠ تا ٣٣درصد این درآمد در صندوق توسعه ملی ذخیره شود. این وضعیت ورودی منابع ارزی به کشور است. در حالی که تراز تجاری ایران در سال ٩٥، مثبت ٢٩٠میلیون دلار بود، در سال ٩٦، بیش از چهار تا پنج میلیارد دلار کسری تراز تجاری غیر نفتی داشتیم. در نتیجه با خروج دلار از اقتصاد ایران مواجهایم. اکنون حدود ٩میلیون نفر گردشگر خارجی داریم که ٢.٥میلیون نفر از آنها زائراناند و ارز چندانی از کشور خارج نمیکنند اما حدود هفت میلیون نفر باقی، چیزی حدود ١٠میلیارد دلار ارز را سالانه از کشور خارج میکنند. ارقام متفاوتی بین ١٠ تا ٢٠میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز از کشور هم داریم که رقم بالایی است. با این اوصاف، بین ٣٠ تا ٣٥میلیارد دلار خروج دلار از اقتصاد ایران داریم که به شدت خطرناک است و محدودیت منابع ارزی را برای کشور به همراه میآورد.
عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ دلار
این اقتصاددان با اشاره به عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ دلار، تصریح میکند: یکی از عوامل فشار بر ارز بانک مرکزی به علت محدودیت منابع ارزی است که عاملی برای افزایش نرخ دلار در این روزهاست. محور دوم، ١٥٠٠هزار میلیارد تومان نقدینگی است که در اقتصاد ایران همچون بهمنی با شتاب فزایندهای بزرگ میشود. از این رقم حدود ٩٠درصد، سپرده مردم در سیستم بانکی است که به علت سرگردانی و هدایتنشدن به سمت تولید، خطرناک است. از طرفی حدود ٤٠ تا ٥٠درصد آن در نظام بانکی ایران هم به دلایل مختلف بلوکه شده است. با افزایش نرخ دلار، احتمال سرازیرشدن این نقدینگی به بازار سفتهبازی دلار وجود داشت. به همین دلیل شبانه بانک مرکزی، مجبور شد نرخ سود را در قالب گواهی سپرده از ١٥ به ٢٠درصد افزایش دهد که البته مسکنی یک هفتهای بود و پس از یک هفته نرخ دلار دوباره از چهارهزارو ٥٠٠ تومان به بالای پنجهزار تومان رسید. سومین عامل رکود اقتصادی و بیانگیزگی برای بازارهای مولد است که احتمال حرکت سپردههای بانکی به بازارهای غیر مولد را بیشتر میکند.
چهارمین عامل مهم، اثر سیاست خارجی ایران بر اقتصاد است. اکنون آمریکا تغییرات گستردهای را در عرصه سیاستگذاری اعمال کرد که همگی علیه ایران است. تیم برونمرزی آمریکا اکنون یک تیم تندرو علیه ایران است. از طرفی عربستان نیز مدام این آتش را برافروختهتر میکند. همراهی بنسلمان، ولیعهد عربستان با ترامپ و سخنگفتن او علیه ایران هم نشان میدهد که آمریکا به دنبال آن است که تنش را در خاورمیانه افزایش دهد. هرگونه تنشزایی در خاورمیانه به نفع جنگطلبان آمریکایی برای فروش تسلیحات نظامی به این منطقه است. در این میان اروپا هم استقلال رأی کافی را ندارد و احتمالا در آینده دنبالهروی مجدد از آمریکا را در پیش خواهد گرفت. روسیه هم از این تنش نفع میبرد و همه اینها نشان میدهد که فضای بیرونی، فضای تاریکی است. به عقیده من برجام کنار گذاشته نخواهد شد اما معتقدم برجام را بیاثر خواهند کرد و ریسک اقتصاد ایران را افزایش خواهند داد که بر افزایش نرخ دلار اثرگذار خواهد بود.
سناریوهای افزایش نرخ دلار بین ٥ تا ٧ هزار تومان
این اقتصاددان میافزاید: همه این مسائل دست به دست هم دادهاند که قیمت دلار، روند افزایش به خود بگیرد. بسته به سناریوهای مختلف، پیشبینی نرخ دلار متفاوت خواهد بود اما ارقامی بین پنج تا هفت هزار تومان در سناریوهای مختلف بر اساس پیشبینیها در نوسان خواهد بود. اگر اروپا، روسیه و چین در مسئله برجام در مقابل آمریکا مقاومت کنند، این امر سبب میشود تا دلار بین پنج تا پنج هزار و ٥٠٠ تومان در نوسان باشد اما اگر همراهی اروپا با آمریکا بیشتر شد، این نوسان بین پنجهزار و ٥٠٠ تا ششهزار و ٥٠٠ خواهد بود اما اگر کل برجام به چالش کشیده شود، وارد مرحله بحرانی خواهیم شد که پیشبینی دقیقی از نرخ دلار نمیتوان داشت.
افزایش ٢٥درصدی کالاها در ٣ماهه نخست امسال
این کارشناس با بیان این که سیاستهای داخلی ما هم به نحوی است که افزایش نرخ دلار را تشدید میکند، میافزاید: همه زندگی ما به نحوی دلاریزه شده است و این امر سبب شده تا تورم با افزایش نرخ دلار، رابطهای تنگاتنگ داشته باشد. دلار در سهماهه اخیر از سههزار و ٧٠٠ به کانال پنج هزار تومان وارد شد و چیزی حدود ٢٥ درصد افزایش داشت. با این اوصاف، با در نظر گرفتن این که افزایش نرخ دلار با وقفهای دو تا سه ماهه روی کالاهای اساسی اثرگذار خواهد بود، در سه ماهه نخست سال ٩٧، افزایش نرخ تورم بالای ١٥ درصد و افزایش قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش نرخ دلار چیزی حدود ٢٥ تا ٣٠ درصد پیشبینی میشود. وقتی تورم افزایش یافت، افزایش نرخ دلار را هم به دنبال میآورد و این چرخه باطل ادامه مییابد.
دولت ١٢ هزار میلیارد دلار زیان کرد
او با بیان این که افزایش نرخ سود بانکی هم در این شرایط دیگر جوابگو نخواهد بود، تصریح کرد: وقتی دولت برای کاهش نرخ دلار، گواهی سپرده ٢٠درصدی منتشر کرد، تنها در مدت دو هفته، حدود ١٢ هزار میلیارد تومان زیان روی دست دولت گذاشت و ٢٤٠ هزار میلیارد تومان سپرده جابهجا شد. این عدد بسیار بزرگ و چیزی نزدیک به بودجه پروژههای عمرانی است. دولت پرداخت زیان به بانکها را پذیرفت اما از کجا قرار است بپردازد؟ با چاپ دوباره پول؟
به گفته او، وقتی فشارها تشدید میشود، اگر نرخ دلار آزاد شود، دیگر نرخ سود بانکی ٢٠درصدی هم پاسخگو نخواهد بود.
این کارشناس با اشاره به جنگ اقتصادی جهانی همچنین میگوید: آرایش نظامی و سیاست خارجی جهان نشان میدهد که جنگ اقتصادی جهانی در حال وقوع است و چینیها هم حاضر به کوتاه آمدن نیستند و این را میتوان از یوانپترولیوم متوجه شد. اگر دلار آمریکا تهدید شود، آمریکا حاضر است هر کاری انجام دهد. در جنگ تجاری، ارزی و اقتصادی، دلاریزهشدن ساختار اقتصاد ایران به شدت خطرناک است.
او با بیان این که کنترل نرخ دلار یکشبه ممکن نیست و سیاستگذاری میخواهد، ادامه میدهد: اکنون حتی در سیاست داخلی اقتصادی هم سیاست واحدی نداریم و مانند روال عادی برخورد میکنیم؛ در حالی که اصلا شرایط عادی نیست و در تنش به سر میبریم.
به گفته او افزایش نرخ دلار، فشار فزایندهای بر خط فقر وارد میکند تا حدی که دهک ششم نیز به سختی روزگار میگذراند و با یک فشار اقتصادی یا بیماری، از این دهک میافتند.
فرار بانک مرکزی از ارائه راهکار
شقاقیشهری با اشاره به این که وابستگی اقتصاد ایران به نرخ دلار بسیار خطرناک است، ادامه میدهد: معلوم نیست چرا بانک مرکزی راهکارهایی را که در این مدت ارائه داده بود، اعمال نمیکند. یکی از راهکارها میتواند این باشد که در این شرایط خاص، نرخ سود سپردههای بلندمدت را با افزایش نرخ سود معنادار کند تا افراد به گشایش حسابهای بلندمدت با جریمه سنگین برداشت در کوتاهمدت ترغیب شوند.
او همچنین به راهکار دیگری اشاره میکند و میگوید: پیشنهاد مجلس مبنی بر حساب سپرده ارزی هم راهکار خوبی است. اگر یک فرد از آینده نرخ دلار نگران است، میتواند حساب سپرده ارزی به نرخ کنونی باز کند اما در آینده دلار هر نرخی شد، در همان نرخ کنونی دلار را به افراد بپردازند. اینگونه میتوان نقدینگی را از بازار جمع کرد و ریسک و نااطمینانی مردم را کم و از ولع مردم برای خرید دلار و انباشت آن جلوگیری کرد اما مشخص نیست چرا دولت آن را نمیپذیرد.
خروج بیش از ٣٠ میلیارد دلار در ماههای پایانی سال از ایران
در این میان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم از خروج بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز در ماههای پایانی سال از ایران خبر داد. پورابراهیمی همچنین از نگهداری حدود ٢٠ میلیارد دلار ارز در خارج از شبکه بانکی هم گفت و تأکید کرد: وقتی چنین وضع غیر کارشناسی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، رفتار غیر کارشناسی هم به تبع آن شکل میگیرد و مردم ترغیب به خرید ارز و نگهداری آن میشوند که این با عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد ایران همخوانی ندارد و التهاب را افزایش میدهد.
به گزارش خانه ملت، این نماینده مجلس تأکید کرد: بازگشایی حساب سپرده ارزی یکی از اقداماتی است که باید به فوریت انجام شود و تضمین تسویه آن از ناحیه بانکهای دولتی صورت گیرد و بانکهای دولتی تضامین لازم را از طریق بانک مرکزی بدهند تا هرکس هر ارزی را که سپردهگذاری کرد، بتواند برداشت کند.» برچسب ها: دلار ، ارز ، بانک مرکزی
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۰۲۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.